مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری      سه شنبه 6 آبان 1404

شماره ویژه نامه : 2072        سال هشتاد و یك شماره 23473

رأی شماره 1471187 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 650/654 مورخ 1400/11/4 معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری كل استان فارس در حد مقرر در نظریه شماره 46892/102 مورخ 1404/5/26 فقهای شورای نگهبان بطلان آن از تاریخ صدور اعلام گردید

شماره0003104                                                                           1404/7/1

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390001471187 مورخ 1404/6/18 مبنی بر: به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 650/654 مورخ 1400/11/4 معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس در حد مقرر در نظریه شماره 46892/102 مورخ 1404/5/26 فقهای شورای نگهبان بطلان آن از تاریخ صدور اعلام گردید جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیركل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1404/6/18     شماره دادنامه:  140431390001471187

شماره پرونده: 0003104

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرهاد غنی نسب

طرف شکایت: دادگستری کل استان فارس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 654/650 مورخ 1400/11/4 معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 654/650 مورخ 1400/11/4 معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"بندهای 1 و 3 بخشنامه مورد شکایت بنا به جهات ذیل مغایر شرع مقدس و قوانین موضوعه است:

1ـ مقنّن در ماده 103 قانون مالیات های مستقیم وکلای دادگستری را مکلّف کرده است روی وکالت نامه، معادل پنج درصد حق الوکاله دریافتی تمبر الصاق و ابطال نمایند. استفاده از کلمه های الصاق و ابطال و رویه معمول در مراجع قضایی، دلالت بر تجویز استفاده از تمبر کاغذی دارد؛ گرچه الکترونیکی شدن وصول حقوق دولتی و از جمله ابطال تمبر مالیاتی وکلا، امری پسندیده است و موجب تسهیل کار وکلا نیز می شود و براساس ماده 9 آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی مصوّب 1393/4/10 شورای عالی اداری، انجام عملیات پرداخت الکترونیکی به حساب های دولتی باید از طریق روش هایی مانند جایگاه اینترنتی دستگاه اجرایی، شبکه شتاب و پایانه های فروش صورت بگیرد؛ ولی این امر نافی اعتبار تمبرهای کاغذی و تمبرهای مالیاتی که از طریق قبوض صادر شده از اداره های امور مالیاتی بابت حق تمبر وکلا صادر می شود، نیست و سلب اعتبار از تمبرهای کاغذی فروخته شده و همچنین تمبرهای مالیاتی پرداخت شده از طریق قبوض صادر شده از اداره های امور مالیاتی و مصادره وجوه واریزی بابت سهم صندوق حمایت وکلا و کارگشایان و کانون وکلا نیاز به نصّ قانون دارد که نه تنها چنین نصیّ وجود ندارد؛ بلکه نصوص متعدّد قانونی در تناقض با چنین حکمی است. همچنین بی اعتباری تمبر مالیاتی کاغذی خریداری شده توسط وکلا و نیز تمبر مالیاتی ابطال شده از طریق پرداخت قبوض صادر شده از اداره های امور مالیاتی، موجب ورود ضرر به وکلایی می شود که با اعتبار به رویه معمول و با اعتماد به اعتبار تمبر کاغذی مبادرت به خرید تمبر مالیاتی کاغذی یا ابطال تمبر مالیاتی از طریق پرداخت قبوض صادر شده از اداره های امور مالیاتی کرده اند؛ زیرا در این بخشنامه برای تمبرهای کاغذی خریداری شده و همچنین تمبرهای ابطال شده از طریق پرداخت قبوض صادر شده از اداره امور مالیاتی هیچ پیش بینی صورت نگرفته است.

2ـ به موجب اصل 22 قانون اساسی، اموال اشخاص از تعرّض مصون است؛ نظر به این که تمبرهای خریداری شده توسط وکلای دادگستری از طریق غیرالکترونیک جزء اموال وکلاست و این بخشنامه موجب بی اعتباری چنین تمبرهایی شده است، بخشنامه گفته شده موجب تعرّض به اموال وکلایی شده است که به روش هایی غیرالکترونیکی تمبر مالیاتی که طبق قانون مکلّف به ابطال آن بوده اند را ابطال کرده اند.

3ـ نظر به این که بخشنامه موضوع شکایت موجب ورود ضرر به وکلایی می شود که تمبر مالیاتی مورد نیاز در پرونده های قضایی را به روشی غیر از روش الکترونیکی ابطال و تهیه کرده اند، خلاف بیّن قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و مغایر موازین شرعی است.

در ضمن معاون قضایی رئیس کل و معاونت مالی و پشتیبانی و عمرانی دادگستری کل استان تهران نیز بخشنامه ای مشابه بخشنامه مورد شکایت صادر فرموده بودند که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140009970905812407 مورخ 1400/9/2 رأی به ابطال بند 4 آن داده اند. لذا ابطال بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 654/650 مورخ 1400/11/4 معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس مورد استدعاست."

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

"شماره: 654/650 تاریخ: 1400/11/4

معاونین محترم رئیس کل دادگستری استان فارس

دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان

رئیس کل محترم دادگاه های عمومی و انقلاب شیراز

سرپرستان محترم مجتمع های قضایی شیراز

رؤسا و دادستان های محترم حوزه های قضایی استان فارس

سلام علیکم؛

 احتراماً پیرو نامه شماره 9019/359/650- 1399/3/27 با عنایت به راه اندازی سامانه وصول الکترونیک تمبر مالیاتی در حوزه های قضایی استان فارس جهت اجرای مفاد ماده 103 قانون مالیات های مستقیم موارد زیر به استحضار می رساند:

1ـ تمبر مالیاتی وکلا مربوط به دعاوی حقوقی و خانواده و شورای حل اختلاف، که ابتدا به ساکن وکیل از طرف موکل اقدام به طرح دعوا می نماید، فقط از طریق الکترونیک دریافت می گردد که می بایست در هنگام ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی و یا هنگام ثبت دادخواست در سامانه موصوف به خود کاربری وکلا از طریق اینترنت بانک و یا برنامه تلفن همراه آپ پرداخت گردد. لذا خواهشمند است از قبول وکالت نامه هایی، مرتبط با پرونده های حقوقی، که علی الحساب مالیاتی آنها از طریق تمبر فیزیکی پرداخت گردیده خودداری شود.

.....................

3ـ وکلایی که بعد از تشکیل پرونده اعلام وکالت می نمایند شعبه می بایست شماره دریافت وجـه جهت پرداخت الکترونیک تمبر مالیاتی به وکلای مذکور ارائه دهد و وکلا مکلّفند بعد از پرداخت الکترونیک مراتب پرداخت را از طریق لایحه الکترونیک به شعبه اعلام نمایند. لازم است در این مورد دفتر شعبه وصول کننده وکالت به محض دریافت وکالت نامه در اجرای مفاد ماده 4 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری اقدام به صدور رفع نقص به وکیل با ذکر مبلغ تمبر مالیاتی و شناسه پرداخت نمایند. بدیهی است طبق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم تا قبل از رفع نقص ترتیب اثری به وکالت نامه ها داده نخواهد شد. ضمناً پرداخت موضوع ردیف 3 از چهار روش امکان پذیر می باشد:

الف ـ پرداخت از طریق اپلیکیشن آپ

ب ـ پرداخت از طریق اپلیکیشن ایوا

ج ـ پرداخت اینترنتی از طریق درگاه adliran.ir

د ـ پرداخت از طریق دستگاه های کارت خوان مستقر در دادگستری های استان فارس ـ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس "

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نگردیده است.

در خصوص خواسته شاکی، به جهت این که سابقاً از بُعد قانونی در هیأت عمومی مطرح گردیده و براساس رأی شماره 140109970905811126 مورخ 1401/6/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص داده شده، لذا موضوع مشمول مفاد رأی مذکور و واجد اعتبار امر مختوم می باشد. در این خصوص معاون قضایی در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصّصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140331390003179497 مورخ 1403/12/27 قرار رد شکایت صادر کرده است و در اجرای بند 2 از ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی بخشنامه مورد شکایت استعلام به عمل آمد و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/46892 مورخ 1404/5/26 اعلام کرده است که:

"رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

باسلام و تحیت

عطف به نامه شماره 0003104 مورخ 1404/2/20؛

موضوع بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 654/650 مورخ 1400/11/4 معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس، در جلسه مورخ 1404/5/19 فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

ـ چنانچه تمبرهای کاغذی که در بندهای مورد شکایت امر به عدم قبول آنها شده است از جهت قانونی واجد اعتبار باشند، بندهای مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/6/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/46892 مورخ 1404/5/26 در رابطه با جنبه شرعی مقرّرات مورد شکایت اعلام کرده است که: «چنانچه تمبرهای کاغذی که در بندهای مورد شکایت امر به عدم قبول آنها شده است از جهت قانونی واجد اعتبار باشند، بندهای مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 654/650 مورخ 1400/11/4 معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس در حد نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی